السجن‏10‏ سنوات وغرامة نصف مليون جنيه للاتجار بالأعضاء البشرية

أربعة مشروعات قوانين مهمة عرضها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان علي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس وتتعلق بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد‏,‏ ومشروع قانون زراعة الأعضاء‏,‏ والتنمية المهنية المستدامة‏,‏ وقانون الصحة النفسية‏.‏
وعن قانون زراعة الأعضاء أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ان من أهم ملامح القانون هو إنشاء هيئة قومية مسئولة عن اعتماد الاماكن التي يتم فيها زرع الأعضاء ومراقبة أدائها ومراجعة كل ما يتعلق بنقل الأعضاء وتطبيق القانون حتي يكون هناك قدر من الشفافية‏,‏ ويرشح لها شخصية عامة وسيكون لها صفة الاستقلالية خاصة فيما يتعلق بعمل السجلات للمرضي المحتاجين والمتطوعين سواء كانوا من الأحياء أو الأموات حتي يكون هناك عدالة في التوزيع حسب درجة الاحتياج للمريض في استقبال العضو وليس علي حسب قدرته أو لونه أو شخصه أو عقيدته‏.‏
وقانون زرع الأعضاء عرف الموت بأنه المفارقة النهائية للحياة ويقوم بتشخيض ذلك لجنة محايدة مكونة من‏5‏ أطباء من الأساتذة الذين ليس لهم علاقة بنقل الأعضاء ويقررون الوفاة قد تمت أم لا‏..‏ وستعقد تلك اللجنة في كل مركز مصرح له بنقل الأعضاء‏.‏
كما ان نقل الأعضاء لا يتم إلا للضرورة القصوي لإنقاذ الحياة والا يكون بديل لذلك وان لا ينقل من الأحياء إلا في حالة عدم توافر أعضاء من الأموات فالاساس سيكون النقل من حديثي الوفاة أما الاستثناء فسيكون نقل الأعضاء من الاحياء والقانون ينص علي قصر ذلك بين المصريين ومن الأقارب حتي الدرجة الرابعة ولا يترتب علي ذلك بيع أو شراء وبلا مقابل‏.‏
وإذا ثبت ان هناك اي مقابل للتبرع بالأعضاء يمكن أن يعرض من اشترك في ذلك سواء كان مركزا طبيا أو طبيبا أو السمسار أو البائع او المعلن كل هؤلاء ينتظرهم عقوبات تتراوح ما بين السجن‏3‏ سنوات‏10‏ سنوات وغرامة من‏50‏ ألفا إلي نصف مليون جنيه‏,‏ حتي الجريدة التي تعلن عن التبرع بالأعضاء ستدخل ضمن توقيع العقوبات وذلك للتصدي للانحراف والتجارة في الأعضاء البشرية‏.‏
وأوضح نقيب الأطباء أن القانون وضع ضوابط لما يجب أن يتوافر في المستشفي لاجراء تلك العملية ويستوي في ذلك المستشفيات الحكومية أو الخاصة فهناك قواعد وإشراف وتفتيش ومراجعة لهذا العمل والتفرقة فقط ما بين الكفاءة والامكانية وتوافر الكوادر والامكانيات المادية وقواعد مكافحة العدوي وسيشرف عليها الهيئة القومية‏.‏
وقال الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ان من أهم ملامح مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد هو أنه شامل جميع المواطنين وهو نظام اجباري يطبق طبقا لخطة متدرجة علي مراحل‏,‏ وتلتزم فيه الدولة بتحمل الاشتراكات وتكاليف الخدمة لغير القادرين‏,‏ وباب تقديم الخدمة فيه مفتوح لكل مقدمي الخدمة المؤهلين‏,‏ بمعني أن هيئة التأمين الصحي سوف تتعاقد مع كل الناس التي لديها جودة معيارية في تقديم الخدمة وكفاءة مالية فيمكن ان يكون لدي البعض جودة ولكن تكاليفها كبيرة‏,‏ فيجب أن تكون خدمة جيدة بنظام مالي قابل للاستمرارية‏.‏
كما يتضمن مشروع القانون سبل ضمان استدامة التمويل لنظام التأمين الصحي الجديد لان كل انظمة التأمين الصحي تعاني من مشاكل اساسية من ناحية القدرة علي جلب أعضاء جدد في الوظائف المختلفة وتحصيل الاشتراكات‏,‏ وضمان ايجاد مصادر للتمويل لأن أي نظام تأمين في العالم لابد وأن يكون لديه نظرة مستقبلية لضمان التزام التمويل ليكون لديه القدرة علي التطور وتغطية التدخلات الطبية الجديدة وتوفير تمويلها‏.‏
وأشار راتب إلي أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد هو نظام تكافلي تمت مناقشته بشكل مجتمعي واسع جدا من خلال النقابات المهنية واتحاد العمال والأحزاب والجامعات والعاملين في وزارة الصحة والتأمين الصحي‏,‏ وعقدت ندوات في جميع وسائل الإعلام وكلها مناقشات موضوعية وخرجنا من تلك المناقشات بملاحظات مهمة جدا تم ضم الجاد منها في المسودة المعروضة حاليا‏,‏ والحقيقة ان الناس بنت هجومها علي هذا القانون علي بند واحد وهو الاقتراحات الخاصة بالاشتراكات‏,‏ ولذلك فان المسودة النهائية لايوجد بها اقتراحات محددة لقيمة الاشتراكات ولكنها متروكة للدراسة ما بين وزارتي المالية والصحة ومجلس الشعب‏.‏
وعن أهم ملامح مشروع قانون الصحة النفسية أوضح الدكتور ناصر لوزرة أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة إضافة أن المريض النفسي له كامل الحقوق ويجب علاجه من أي مرض نفسي علي حساب الدولة‏,‏ كما يشمل القانون الجديد كلمة علاج المريض حيث لم يكن هناك علاج من قبل ولكن مجرد إيواء للمرضي داخل المستشفي وبعد التقدم الحاصل في الطب النفسي أصبح هناك علاجات مختلفة بحيث أن المريض حاليا لا يحتاج لوجوده في معظم الحالات أكثر من‏3‏ إلي‏6‏ أشهر وبالتالي أصبح هناك نص علي أن المريض لا يحتاج إلي أكثر من‏6‏ أشهر علاج ويلزمه بتكملة العلاج بالمنزل‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي حقوق المريض النفسي في أن يكون لديه إرادة حرة مستنيرة وفهم للعلاج الذي يتناوله‏,‏ وحق الشكوي والتظلم من أي إحساس يتكون لديه أن هناك هدرا في كرامته أو آدميته‏.‏
وينص مشروع القانون علي أن العلاج إلزامي بشرط ان يشكل المرض خطرا جسيما علي الفرد أو علي الآخرين أو علي الممتلكات أو علي سلامة المريض والآخرين‏,‏ وينص القانون علي الاجراءات التي تحفظ حقوق الانسان حتي يتسني علاجه إلزاميا‏.‏
كذلك ينص القانون علي إنشاء المجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية ويكون هذا المجلس مسئولا مسئولية كاملة عن الصحة النفسية‏,‏ وعلاج المرضي والتفتيش علي المستشفيات والاحتفاظ والنظر في تظلمات وشكاوي المرضي النفسيين‏.‏
وينص علي إنشاء صندوق للصحة النفسية يكون تمويله من وزارة الصحة ومن أهل الخير ومن الجمعيات الأهلية ومن اشتراكات المنشآت النفسية ويقوم بالتدريب والارتفاع بخدمات الصحة النفسية بمختلف أحواله‏.‏
وعن مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان ان القانون سوف ينظم ساعات التدرب التي تحتاجها كل فئة من الفئات العاملة في القطاع الصحي من أطباء وغيرهم لاستمرار مزاولة المهنة‏,‏ ويحصل الطبيب علي عائد مادي كبدل للتنمية المهنية المستدامة‏.‏